به نقل از «فارس»

ارجاعیات این هفته از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۲۸۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه توانا‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه‌، دوشنبه و سه شنبه به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند که ۱۰ ماده را مجدداً به کمیسیون تلفیقبرنامه هفتم توسعه ارجاع دادند که به شرح زیر است:

آنچه که در هفته جاری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، قبلاً یک بار به کمیسیون تلفیق رجاع شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

-بند الف و بند الحاقی یک ماده ۵۱ این لایحه، مربوط به تأمین معیشت روستائیان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی در لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد.

 -بند الحاقی ۲ ماده ۵۴ لایحه مربوط به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل مولدسازی اموال و دارایی های این بانک برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 -ارجاع مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ لایحه، مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و مسائل این قشر به کمیسیون تلفیق، تاکید کرد: با توجه به توافق حاصل شده بین دولت و مجلس کمیسیون تلفیق امشب به این مواد رسیدگی خواهد کرد.

 -بند الحاقی سه ماده ۵۸ لایحه برنامه درباره اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 -بند ب ماده ۱۰۵ این لایحه مربوط به حکم برنامه هفتم توسعه کشور درباره انحلال دستگاه‌های اجرایی نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

 -ماده ۳۵ لایحه برنامه مربوط به واگذاری اراضی قابل سرمایه گذاری و بهره‌برداری در زمینه‌های مرتبط با امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگلها برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 -بند ت ماده ۵۷ که به اخذ معادل ۱۰ یورو از مسافران پروازهای خارجی برمی‌گشت بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

-جزء سه بند ث ماده ۵۷ این لایحه مربوط به تکلیف دولت به پیش‌بینی جبران زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن در بودجه سنواتی جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور ارجاع داده شد.

 -بندالحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم را بررسی کردند و برای رفع ابهام و بررسی بیشتر، مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

-بند ب ماده ۲۹ لایحه هم که به انتقال صندوق بازنشستگی هما به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی گشت بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ۱۴۰۲، ۱۱۸ ماده و شش بند از ۲۳ بند الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم توسعه را در۲۱ روز با برگزاری ۴۱ جلسه علنی مورد بررسی قرار دادند و  تعدادی از احکام را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق ارجاع برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد لایحه برنامه بند الحاقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی